نشده باشند فروختن آنها مكروه است . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : در صورتى كه مكيل و موزون طعام باشد اين بيع حرامست . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه قول اول يعنى ( كراهت ) ورود نهى از آن است كه به ملاحظه جمع بين اخبار آنها را بر كراهت حمل نموده‌اند . ولى از نظر ما قول دوم اقوى است بلكه بايد گفت بيع مطلق مكيل و موزون قبل از قبض حرام مىباشد چه طعام بوده و چه غير آن زيرا اخبارى كه دلالت بر نهى از آن دارد صحيح بوده و در مقابل ادله معارضى كه صلاحيت براى حمل آنها بر كراهت داشته باشد در دست نيست و قبلا شطرى در اين زمينه در مبحث بيع سلم و نيز آداب التجاره گذشت . قوله : للنهى عنه المحمول على الكراهة : از جمله اخبار ناهيه خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 387 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن على بن الحسين باسنادش از منصور بن حازم از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان تولّيه فاذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه ، يعنى انّه يوكل المشترى بقبضه . مؤلف گويد : و از اخبارى كه دلالت بر جواز داشته و بقرينه آن مشهور اخبار